پایگاه خبری صنعت لجستیک؛ بهمن ماه ۱۴۰۲ بود که طرح ساماندهی کارکنان دولت مورد تصویب صحن علنی مجلس قرار گرفت. براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می شوند.

مشخصاً در تبصره ۲ این طرح آمده است که دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی واسطه موقت یک ساله براساس مقرارت قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند.

به گفته کارشناسان بازار کار، در سازمان ها دو نوع قرارداد رسمی و شرکتی و حجمی وجود دارد که به ازای کار مساوی دستمزدهای متفاوت به آنها پرداخت می شود که این ناترازی دستمزد نیروهای شرکتی در مقابل نیروهای رسمی باید برچیده شود.

چالش ناترازی دستمزد نیروهای شرکتی و  رسمی همواره و از دیرباز دغدغه ای بوده که کارکنان و نیروهای کار را در ادارات سازمان ها و نهادهای دولتی با آن مواجه بوده و هستند. آن چنان که نیروهای شرکتی سازمان بنادر نیز خواستار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی هستند که قرار بوده از سه سال پیش در این سازمان تبدیل وضعیت شوند.

 کمیسیون اجتماعی مجلس این روزها در تلاش است تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را به اتمام برساند اما در حال حاضر اجرای این مصوبه توسط دولت چشم منتظر تاییدیه شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص  است.

گفته می شود تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی موضوعی است که بستگی به تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دارد. در صورت تصویب این طرح، تبدیل وضعیت نیروهای دولتی دارای رابطه استخدامی شرکتی، حجمی و کار معین به پیمانی و رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

منبع: تین نیوز